امیر سامان میرزایی مدیر
عامل سنگ ساخارا و آژیانه
 
در کالبدشکافی وضعیت فعلی صنعت سنگ باید نگاهی کلان به وضعیت حاکم بر کل صنایع کشور داشت. عمده مشکلات صنعت سنگ همچون بسیاری از صنایع دیگر ریشه در نبود زیرساخت‌های تولیدی دارد. وقتی زیرساخت مناسبی در صنعت سنگ وجود ندارد و دانش و فرهنگی مبتنی بر رویکردهای علمی بر آن حاکم نیست نمی‌توان انتظار داشت با ورود تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صنعت سنگ به یکباره قدم در مسیر توسعه بگذارد. اصطکاک موجود در فرآیندهای مختلف صنعت سنگ از معدن تا کارخانجات به خوبی این سیگنال را می‌دهد که رویه موجود در صنعت سنگ دچار عارضه‌ای ساختاری است.
 
وقتی به پیشرفت جوامع نگاه کنید متوجه می‌شوید که "توسعه صنعت سنگ" یک تفکر است. این تفکر باید به‌صورت سیستمی‌از تصمیم‌سازان حکومتی گرفته تا بخش‌های اجرایی توزیع شود. اگر بخواهیم در یک چهارچوب کلی عقیم ماندن صنایع کشور (به‌طور خاص صنعت سنگ) را تشریح کنیم باید به مسئله آموزش اشاره شود.  ایجاد فرهنگ توسعه‌ای باید از مجرای آموزش در لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کند. در نبود این فرهنگ، به تلاش گروهی در جهت منافع ملی جای خود را به تلاش فردی برای کسب سود شخصی می‌دهد. تحت این شرایط سازوکار مبتنی بر بهره‌وری و تولید محصولات با کیفیت سازوکارهای رانتی تغییر شکل می‌دهد. متاسفانه در اقتصاد تک‌محصولی کشور که درآمد آن سال‌ها مبتنی بر فروش نفت بوده، تلاشی برای ایجاد چنین رویه‌هایی، صورت نگرفته و پرواضح است ساختار مبتنی بر فرهنگ بهره‌وری و توسعه تولید بر هیچ کدام از صنایع کشور حاکم نیست. صنعت سنگ کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اگر امروز شاهد مشکل بین اجزای مختلف این سیستم از معدن‌داری، تولید در کارخانجات و فروش محصولات چه در داخل و چه در خارج هستیم همگی به این عوامل ریشه‌ای برمی‌گردد. در صنعت سنگ که شامل اجزای مختلف بوده و هر بخش مشکلات خاص خود را دارد در نبود فرهنگ کارگروهی و فعالیت‌های جمعی نمی‌توان انتظار بهبودی شگرف داشت. تجهیز هر یک از این بخش‌ها در نبود تفکر سیستمی‌تنها هرز منابع ملی است. اگر بخواهیم راه‌حلی برای این معضل تعریف کنیم باید گفت ساختار موجود به‌کلی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در شرایط موجود اقتصادی کشور و نبود تقاضا در بازار مسکن تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی توسعه صادرات محصولات به خارج از مرزهاست. اما انجام صادرات نیز نیازمند ساختار و بستری مناسب است. وقتی در ترکیه تا ۷۰ درصد هزینه صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی توسط دولت تامین می‌شود و فعالان سنگ این کشور با فراغ بال و تمرکز صرف بر فروش محصولات قدم در این گردهمایی‌ها می‌گذارند به‌راحتی می‌توان به این سوال که چرا بین ما و ترکیه فاصله زیادی در بازارهایی جهانی وجود دارد؛ پاسخ داد. اگر افراد شایسته و غنی به‌لحاظ برخورداری از دانش عمومی‌تولید و تفکر صادراتی، مدیریت صنعت سنگ را در دست داشته باشند، هم شاهد توسعه صادراتی صنعت سنگ خواهیم بود و هم جلوگیری از هرز منابع. یک تفکر ساختار‌یافته تولیدی در اهدای وام‌های ارزان قیمت نگاهی شایسته‌محور دارد نه نگاهی رانتی.  وام‌های توسعه‌ای باید در سایه نظارت در تمامی‌مراحل تولید صورت گیرد. اگر تسهیلاتی برای صادرکنندگان صنعت سنگ قرار است درنظر گرفته شود افراد شایسته و کارآفرینان واقعی باید در ابتدای صف دریافت وام قرار گیرند نه رابطه‌های حزبی، قومی‌یا دوستانه. بسیاری از منابع مالی هرز رفته در صنعت سنگ اگر صرف آموزش بهره‌وری و استفاده مناسب از منابع موجود در صنعت سنگ می‌شد جایگاه صنعت سنگ ایران به‌مراتب بالاتر از وضعیت فعلی بود.
بهبود صادرات محصولات سنگی در سایه حمایت دولت میسر است. دولت نباید تولیدکنندگان را به حال خود رها کند. دولت می‌تواند ضمن حضور در بازار سنگ و تدوین قوانین برای بهبود نظام و ساختار حاکم بر بازار سنگ  به ارائه حمایت‌های صادراتی بپردازد. همچین حمایت از تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای کشورهای هدف باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در حال حاضر باید اذعان کرد تولیدکنندگان ما در ساده‌ترین مسائل مربوط به صادرات نیز دچار مشکل هستند. برای مثال تجارت سنگ یک مراوده اقتصادی در ارقام بزرگ پولی است و نقدینگی یکی از فاکتورهای مهم در برنامه‌ریزی برای تولید در آن به‌شمار می‌رود. در فقدان نقدینگی، شما پول کافی برای تولید آینده خود نخواهید داشت. شاید شما نیز بدانید که در حال حاضر ما روابط بانکی بین‌المللی نداریم و پول صادرکنندگان با اصطکاک بسیار بالا در برخی مواقع با گذشت چند ماه دوباره وارد چرخه تولید می‌شود. مادامی‌که این پول در اختیار تولیدکننده قرار ندارد با انواع مشکلات روبرو می‌شود. این مشکلات به‌صورت سیستمی‌در سایر اجزای تولید منتشر شده و سیستم‌تولیدی را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد. تحت این شرایط و با وجود انواع و اقسام مشکلات نمی‌توان تنها با شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش ظرفیت تولیدی و توسعه صادرات را به بخش صنعت کشور دیکته کرد. حرکت بخش خصوصی و همگرایی فعالان به این اهداف نیازمند ایجاد ساختار و ارائه تسهیلات هدفمند به بخش‌های مختلف آن است. در پایان، سیاستمداران و تصمیم‌سازان کلان کشور باید توجه ویژه‌ای به امر آموزش در کشور داشته باشند. هر چه آموزش در سیستمی‌بیشتر باشد بهره‌وری افزایش یافته تولیدات با کیفیت قابل قبولی عرضه شده و تولیدکنندگان ما توان رقابتی برای حضور در بازارهای مختلف را خواهند داشت. آموزش تنها منحصر به تولید نیست حتی بازاریابی و توسعه صادرات دانش خاص خود را می‌طلبد. اگر رویکرد و رویه‌های موجود در کشور با دانش روز تجهیز شوند می‌توان امید داشت تمامی‌ابعاد مختلف دیگر به سمت جایگاه منطقی خود همگرا شوند. بنابراین یکی از نقاط اصلی و بسیار مهم که در تخصیص منابع کشور باید مورد هدف قرار گیرد آموزش است. کشوری با این چنین منابع و ذخایری که‌همگی موهبت الهی است نباید در سایه بی‌توجهی مورد غفلت واقع شود.